كشفت تقديرات أولية نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، يوم الخميس 3-2-2011 ، أن قطع الحكومة المصرية لخدمة الإنترنت في البلاد على مدى خمسة أيام كلف مصر خسائر بقيمة 90 مليون دولار ، وأثره الاقتصادي قد يكون أكبر على المدى الطويل.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها في بيان مقتضب أن " الخدمات المعطلة (الاتصالات والإنترنت ) تمثل 3% إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي ، أي ما يمثل خسارة تقارب الـ18 مليون دولار يومياً " .
وأوضحت أن الأثر الاقتصادي قد يكون أكبر على المدى الطويل ، لان هذا التدبير طال شركات محلية وعالمية تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقدم خدمات إلى خارج مصر أيضاً ، وأضاف البيان : " سيكون أصعب بكثير في المستقبل جذب شركات أجنبية وطمأنتهم بأن شبكة الاتصالات ستكون أهلا للثقة " بحسب فرانس برس .
وتابع " حتى اليوم ، شكل جذب هذه الشركات استراتيجية أساسية للحكومة المصرية " ، وكانت خدمة الانترنت قد عادت جزئياً الاربعاء إلى مصر بعد قطعها لأكثر من خمسة أيام من جانب حكومة الرئيس المصري حسني مبارك الذي يواجه حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة خلال 30 عاماً في الحكم .
0 التعليقات:
إرسال تعليق